مزد منطقه‌ای؛ از اصرار دولت و کارفرمایان تا مخالفت کارگران
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۴۸۴۸
به گزارش قدس آنلاین، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳» در دستور کار جلسات اخیر شورای عالی کار قرار دارد و با پیشنهاد وزیر اقتصاد به وزیر کار ارائه شده و قرار است شورای عالی کار در این زمینه مصوبه‌ای نداشته باشد، اما کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به آن ورود کند.
صاحبنظران حوزه کارگری و بازار کار اما معتقدند اگر قرار باشد پس از ۵۰ سال، رویه تعیین مزد در کشور تغییر کند، باید از استادان دانشگاه و محققان مستقل مشورت بگیریم و تجربه‌های دیگر کشورها و نقاط ضعف و قوت آن را ببینیم و دولت تمام این موارد را در قالب یک بسته ارائه کند، در غیر این صورت جامعه کارگری با کلی‌گویی در خصوص مزد منطقه‌ای که منطق و عقل هم آن را نمی‌پذیرد، موافقت نمی‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان همچنین بر این باورند وجود ظرفیت قانونی برای منطقه‌ای شدن مزد در کشور انکارناپذیر است، اما زیرساخت‌های لازم برای اجرای این شیوه فعلاً در کشور وجود ندارد. به عقیده آنان انتشار برخی گزارش‌ها از سوی مراکز پژوهشی حاکمیتی برای اجرای مزد منطقه‌ای ناکافی است و هر اقدام پژوهشی قابل اتکا برای منطقه‌ای شدن مزد باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار و با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شود.
کارگران زیر بار «کلی‌گویی» دولت نمی‌روند
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی، اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.
وی در واکنش به پافشاری وزارت اقتصاد مبنی بر منطقه‌ای شدن مزد تأکید می‌کند: نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونی‌ای که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال می‌کنند، اما پیشنهاد وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای روشن نیست و صرفاً کلی‌گویی است.
وی در خصوص دلایل مخالفت جامعه کارگری با پیشنهاد وزارت اقتصاد برای منطقه‌ای شدن مزد می‌گوید: برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای نخست باید ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی و طبقه‌بندی مشاغل هم اجرا شود و مازاد بر آن روی مزد منطقه‌ای یا مزد متناسب با صنایع مختلف، مذاکرات صورت گیرد و پیشنهادهای وزارتخانه‌های اقتصاد و کار بررسی شود؛ چرا که کارگر می‌خواهد بداند به صورت ریالی چه میزان به حقوقش اضافه می‌شود و این رقم باید در بسته دولت درج شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: وقتی دولت پیشنهاد روشنی در خصوص مزد منطقه‌ای ندارد، جامعه کارگری هم زیر بار کلی‌گویی نمی‌رود. ما اعضای اصلی شورای عالی کار حتی نسخه اصلی پیشنهاد دولت را ندیده‌ایم و مطالعه نکرده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس هم موضع مشخصی ندارد و پیشنهاد داده حق مسکن در مناطق مختلف تغییر کند. در بدنه دولت چندین نظر وجود دارد، پس چرا باید جامعه کارگری در این وانفسای تورم، سختی معیشت و تحریم با کلی‌گویی برای مزد منطقه‌ای موافق باشد؟
وقت بیداری مجلس فرا رسیده است
اسدی اضافه می‌کند: نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم، از خواب گران بیدار شوند. آنها خودشان در قانون خدمات کشوری مصوب کرده‌اند که مزد کارکنان دولت و کارگران دولتی بر اساس تورم افزایش یابد، اما متأسفانه از کمیسیون اجتماعی اخباری مبنی بر افزایش ۲۵درصدی مزد را می‌شنویم.
اسدی می‌گوید: نمایندگان دست‌کم در سال آخر، به خودشان بیایند و حقیقتاً نماینده مردم باشند و در شرایط تورمی پس از هدفمندی یارانه‌ها دلشان به حال مردم و قشر حقوق‌بگیری که به بیچارگی رسیده، بسوزد و حقوق سال ۱۴۰۳ را بر اساس نرخ تورم اصلاح کنند.
چرا مزد منطقه‌ای با وجود قانونی بودن، قابلیت اجرا ندارد؟
یک کارشناس بازار کار هم ضمن بیان اینکه مزد منطقه‌ای، صنفی و جغرافیایی یکی از روش‌های مرسوم در جهان است، به خبرنگار ما می‌گوید: در کشور ما هم ظرفیت قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) برای اجرای این شیوه وجود دارد و هیچ کس منکر وجود چنین ظرفیتی در متن قوانین نیست، اما اگر واقع‌بین باشیم، کشور آماده اجرای این شیوه مزدی نیست؛ چرا که زیرساخت‌ها و مقدمات آن را فراهم نکرده‌ایم و هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس یا شورای عالی تأمین اجتماعی در این خصوص تحقیقاتی داشته و احتمالاً نتایج را هم در اختیار دولت قرار داده‌اند اما این کار باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار با مشارکت گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شود.
حمید حاج‌اسماعیلی ادامه می‌دهد: تعیین مزد منطقه‌ای، مقوله‌ای فنی و بسیار دقیق است که با حضور نمایندگان سه ضلع ذی‌نفع و نهادهای حاکمیتی و تقنینی و نخبگان باید انجام شود، اما چنین هم‌اندیشی و مذاکراتی تاکنون صورت نگرفته است و ضعف‌های جدی برای جمع‌آوری داده‌های لازم برای تصمیم‌گیری وجود دارد. به گفته وی اجرای مزد منطقه‌ای نیازمند زیرساخت‌هایی همچون ثبات اقتصادی در کشور است حال آنکه کشور تحت تحریم و در شرایط خاص اقتصادی است.
حاج‌اسماعیلی اضافه می‌کند: جمعیت قابل توجهی از مردم به دلیل پایین بودن دستمزدها و نرخ بالای تورم، با یارانه زندگی می‌کنند. زیرساخت بسیار مهم دیگر مزد منطقه‌ای شکل گرفتن اقتصاد بخش خصوصی است. وقتی دولت بانی و متصدی اقتصاد است، نمی‌تواند دنبال مزد منطقه‌ای باشد. یکی از اهداف اجرای مزد منطقه‌ای، منعطف کردن بازار کار است تا زمینه‌ساز رشد و توسعه این بازار باشد و کارگران هم تأمین معاش داشته باشند، اما امروز چنین شرایطی نداریم و دولت می‌خواهد خودش تعیین‌کننده، مجری و ناظر باشد و نظرش را در فضایی غیرشفاف تحمیل کند.
این کارشناس با بیان اینکه دولت باید زیرساخت‌ها را پیش از اجرای مزد منطقه‌ای برطرف کند، می‌گوید: برای اجرای مزد منطقه‌ای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم باید از استقلال و قدرت چانه‌زنی لازم برخوردار باشند، چون این شیوه حاصل چانه‌زنی گروه‌های صنفی، کارگاهی و منطقه‌ای است و وقتی نهادهای کارگری قدرت لازم را ندارند چه کسانی می‌خواهند مزد منطقه‌ای را تعیین کنند؟ آیا دولت اصرار دارد با شیوه‌های ناکارآمد و کهنه به فرمانداران و استانداران برای تعیین مزد اختیار بدهد؟
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: مزد منطقه‌ای زمانی مطرح است که حداقل‌ها رعایت شود. موافقت کارفرمایان و دولت با مزد منطقه‌ای به این دلیل است که خیال می‌کنند می‌توانند مزد را یکی دو میلیون تومانی تعیین کنند! این‌ها خیال پوچ است و اجرای دستمزد منطقه‌ای زمانی مقدور است که کف و سقفی در طیف پرداخت‌ها تضمین شده باشد، اما دولت ظاهراً برعکس عمل می‌کند و برخی کارفرمایان هم احساساتی شده‌اند و فکر می‌کنند می‌توانند در این شرایط سخت اقتصادی که گاهی تمام حقوق کارگر صرف اجاره بها می‌شود، هر رقمی را به کارگر بپردازند.
منطقه‌ای شدن، ابزار سرکوب دستمزدهاست
به عقیده این کارشناس بازار کار، مانور دولت و وزارت اقتصاد روی منطقه‌ای شدن مزد، به این دلیل است که چنین شیوه‌ای ابزاری برای سرکوب دستمزد است.
او ادامه می‌دهد: دولت با مانع‌تراشی در مسیر مطالبات و چانه‌زنی‌های مزدی کارگران، مباحثی همچون مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کند و به نوعی زمینه‌ساز سردرگمی کارگران و تلف شدن زمان در مذاکرات مزدی می‌شود و گرنه همه دولت‌های ما به خوبی می‌دانستند و می‌دانند فعلاً اجرای مزد منطقه‌ای با وجود ظرفیت قانونی، مقدور نیست.
این کارشناس بازار کار معتقد است کارگر، شاگرد کارفرما نیست، بلکه فردی مستقل و صاحب مهارت است و اجرای شیوه مزد منطقه‌ای بدون تأمین زیرساخت منجر به افزایش نارضایتی جامعه کارگری در شرایط خاص اقتصادی کشور می‌شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اجرای مزد منطقه ای منطقه ای شدن مزد شورای عالی کار وزارت اقتصاد جامعه کارگری زیرساخت ها برای اجرای بازار کار کلی گویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۴۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان
ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.
وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.
آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است